القنصلية المغربية بأنفيرس تصنع القوانين حسب ميزاجها لامتصاص جيوب المهاجرين المغاربة ببلجيكا !
القنصلية المغربية بأنفيرس ببلجيكا، المتواجدة بمنطقة ( هوبوكن ) عبارة عن بناية تذكر زوارها بالسجون العتيقة التي بنتها الديكتاتورية لقمع كل الأصوات التي تنادي بالحق و العدل و المساواة ، لكونها بناية صغيرة ، مظلمة و ضيقة الممرات ، تنفت منها رائحة كريهة كالجيفة ، من جراء الملفات القديمة ، المتعفنة التي أُلقي بها بالسرداب ، ثم من المرحاض الوسخ الذي لم يتم تنظيفه ربما لسنوات ، بل لعقود من الزمان ، هذا على مستوى الشكل ، أما على مستوى المضمون فهي قنصلية لا تخضع للقوانين بصلة ، و إنما هي خاضعة لميزاج عاقسة تتدخل في كل كبيرة وصغيرة ، مع العلم أنها إمرأة لا تعرف من القوانين الإدارية إلا ما يمليها عليها ميزاجها ، حيث ترفض المصادقة على ما يتقدم به بعض المهاجرين كالتوكيل الخاص بالطلاق أو الزواج بالمغرب ، علما بأن دور القنصلية أو أي نوع من السلطات العمومية في أي توكيل ، لا يعني تلك السلطات في أي شيء ، مادام دورها هو المصادقة على توقيع الشخص المعني بذلك التوكيل فقط ، بعد الإطلاع على هويته للتأكد منها ، ولا علاقة لتلك السلطات الإدارية بمضمون ذلك التوكيل ، حيث أن الجهات المختصة التي وُجه لها ذلك التوكيل هي التي لها صلاحية رفضه أو قبوله ، لكن القنصلية المغربية المشار إليها بهذا المقال تتذخل فيما لا يعنيها رافضة المصادقة على بعض توقيعات المواطنين . كما أن الخطير في الأمر هو رفض هذه القنصلية تغيير الجوازات ، و البطائق الوطنية المنتهية صلاحيتها ، لمجموعة كبيرة من المغاربة من المتواجدين ببلجيكا في وضعية غير قانونية ، حيث تتناقض القنصلية حتى مع التوصيات الثمانية التي يشار إليها بأخر صفحة بجواز السفر التي تعتبرها هامة ، حسب ما جاء في التوصية السابعة من الجواز على الشكل التالي "7 – إذا إنتهى أجل الجواز أثناء إقامة صاحبه في الخارج فعليه أن يطلب تجديده أو مد أجله من القنصلية المغربية القريبة منه أو من القنصليات المكلفة بمصالح المغرب " ورغم هذه التوصية الواردة في الجواز فإن القنصلية المغربية بأتفيرس ببلجيكا تفرض عليهم الإدلاء ببطائق الإقامة بطرق شرعية ، قبل الإستماع لطلباتهم ، بل يشاع بين المهاجرين المغاربة أن القنصلية تتعمد ذلك الرفض لامتصاص جيوب هؤلاء المهاجرين المغاربة في وضعية غير قانونية .فمن يحمي ياترى هؤلاء من جشع ، وبطش ، وجبروت تلك القنصلية؟ كما نتسائل ما علاقة القنصلية المغربية ببطائق الإقامة ببلجيكا ؟ هل ُتمثل القنصلية المغربية في هذا الصدد مصالح المغرب و المغاربة ، أم مصالح بلجيكا و البلجيكيين حتى تُجبر المغاربة بالإدلاء ببطائق الإقامة ؟ أم أن ذلك الرفض الغير مبرر قانونيا المتناقض مع التوصيات الواردة على أخر صفحة من صفحات الجواز نفسه لا يُستعمل سوى لاستغلال المهاجرين في وضعية غير قانونية لامتصاص جيوبهم ، بمُطالبتهم بتقديم الرشاوي حتى يتسنى لهم تغيير ، وإنجاز وثائقهم المغربية ؟؟؟ من يقف رجلا شامخا صنديدا في وجه هذه القنصلية لاخراجها من عالم الظلومات إلى النور؟ واسترجاع حق المغاربة المغتصب في واضحة النهار؟
علي لهروشي
مواطن مغربي مع وقف التنفيذ
أمستردام هولندة
alilahrouchi@hotmail.com
القنصلية المغربية بأنفيرس ببلجيكا، المتواجدة بمنطقة ( هوبوكن ) عبارة عن بناية تذكر زوارها بالسجون العتيقة التي بنتها الديكتاتورية لقمع كل الأصوات التي تنادي بالحق و العدل و المساواة ، لكونها بناية صغيرة ، مظلمة و ضيقة الممرات ، تنفت منها رائحة كريهة كالجيفة ، من جراء الملفات القديمة ، المتعفنة التي أُلقي بها بالسرداب ، ثم من المرحاض الوسخ الذي لم يتم تنظيفه ربما لسنوات ، بل لعقود من الزمان ، هذا على مستوى الشكل ، أما على مستوى المضمون فهي قنصلية لا تخضع للقوانين بصلة ، و إنما هي خاضعة لميزاج عاقسة تتدخل في كل كبيرة وصغيرة ، مع العلم أنها إمرأة لا تعرف من القوانين الإدارية إلا ما يمليها عليها ميزاجها ، حيث ترفض المصادقة على ما يتقدم به بعض المهاجرين كالتوكيل الخاص بالطلاق أو الزواج بالمغرب ، علما بأن دور القنصلية أو أي نوع من السلطات العمومية في أي توكيل ، لا يعني تلك السلطات في أي شيء ، مادام دورها هو المصادقة على توقيع الشخص المعني بذلك التوكيل فقط ، بعد الإطلاع على هويته للتأكد منها ، ولا علاقة لتلك السلطات الإدارية بمضمون ذلك التوكيل ، حيث أن الجهات المختصة التي وُجه لها ذلك التوكيل هي التي لها صلاحية رفضه أو قبوله ، لكن القنصلية المغربية المشار إليها بهذا المقال تتذخل فيما لا يعنيها رافضة المصادقة على بعض توقيعات المواطنين . كما أن الخطير في الأمر هو رفض هذه القنصلية تغيير الجوازات ، و البطائق الوطنية المنتهية صلاحيتها ، لمجموعة كبيرة من المغاربة من المتواجدين ببلجيكا في وضعية غير قانونية ، حيث تتناقض القنصلية حتى مع التوصيات الثمانية التي يشار إليها بأخر صفحة بجواز السفر التي تعتبرها هامة ، حسب ما جاء في التوصية السابعة من الجواز على الشكل التالي "7 – إذا إنتهى أجل الجواز أثناء إقامة صاحبه في الخارج فعليه أن يطلب تجديده أو مد أجله من القنصلية المغربية القريبة منه أو من القنصليات المكلفة بمصالح المغرب " ورغم هذه التوصية الواردة في الجواز فإن القنصلية المغربية بأتفيرس ببلجيكا تفرض عليهم الإدلاء ببطائق الإقامة بطرق شرعية ، قبل الإستماع لطلباتهم ، بل يشاع بين المهاجرين المغاربة أن القنصلية تتعمد ذلك الرفض لامتصاص جيوب هؤلاء المهاجرين المغاربة في وضعية غير قانونية .فمن يحمي ياترى هؤلاء من جشع ، وبطش ، وجبروت تلك القنصلية؟ كما نتسائل ما علاقة القنصلية المغربية ببطائق الإقامة ببلجيكا ؟ هل ُتمثل القنصلية المغربية في هذا الصدد مصالح المغرب و المغاربة ، أم مصالح بلجيكا و البلجيكيين حتى تُجبر المغاربة بالإدلاء ببطائق الإقامة ؟ أم أن ذلك الرفض الغير مبرر قانونيا المتناقض مع التوصيات الواردة على أخر صفحة من صفحات الجواز نفسه لا يُستعمل سوى لاستغلال المهاجرين في وضعية غير قانونية لامتصاص جيوبهم ، بمُطالبتهم بتقديم الرشاوي حتى يتسنى لهم تغيير ، وإنجاز وثائقهم المغربية ؟؟؟ من يقف رجلا شامخا صنديدا في وجه هذه القنصلية لاخراجها من عالم الظلومات إلى النور؟ واسترجاع حق المغاربة المغتصب في واضحة النهار؟
علي لهروشي
مواطن مغربي مع وقف التنفيذ
أمستردام هولندة
alilahrouchi@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق